دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این‌گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
کد خبر: ۱۶۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آنهاست. البته این امر مانند هر مساله حقوقی دیگر در چارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.
کد خبر: ۱۶۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم‌ا‌لاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
کد خبر: ۱۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ بسیاری از مردم توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند. درنتیجه یا از طرح دعوا در محاکم خودداری می‌کنند یا بدون تعیین وکیل و با این فکر که حتماً نتیجه دعوا به نفع طرف مقابل‌شان که وکیل قدرتمندی در اختیار دارد، خواهد بود، به طرح دعوا می‌پردازند. قانونگذار برای این اشخاص راه‌حل مناسبی پیش‌بینی کرده است.
کد خبر: ۱۵۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ نتایج حکم ورشکستگی شامل سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حال شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار و محرومیت از حقوق سیاس است. به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.
کد خبر: ۱۵۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
در مجلس شورای اسلامی:
وسائل ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۵۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرار‌های دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن‌ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.
کد خبر: ۱۵۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
وسائل ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟
کد خبر: ۱۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
دانستنی‌های حقوقی؛
وسائل ـ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری‌ها ضمن آشنایی نسبی با انواع وقت رسیدگی در سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهرهگیری شود تا هزینه‌های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.
کد خبر: ۱۵۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد؛
وسائل ـ اصلاحیه آیین نامه «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۴۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
یادداشت؛
وسائل ـ قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر نهاد‌های اجرایی و تقنینی کشور دچار تحولی بنیادین شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه مستقل از دولت‌ها روند رو به رشدی را تجربه کرده است که این هم از نگاه هیچ منصفی دور نیست.
کد خبر: ۱۳۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
وسائل ـ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هزینه‌های بالای پیگیری امور حقوقی و قضایی که بر بخش تولید تحمیل می‌شود، گفت: برای فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه، باید این موضوع را در مجلس تصویب کنیم.
کد خبر: ۱۳۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از اهمیت اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران گفت: پیش‌بینی اصل ۱۶۷ که ناظر به نظارت پسینی فقه است، یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در مقررات ایران سابقه ندارد. گرچه اصل طراز در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اما مفهوم اصل ۱۶۷ به هیچ وجه سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
کد خبر: ۱۲۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پانزدهم(بخش اول)
وسائل ـ در این مقاله با شیوهای تحلیلی ـ توصیفی، ضمن پرداختن به مفاد اصل، ابهاماتی چون آثار رسمیت زبان فارسی، شمول یا عدم شمول عبارت «زبان‌های محلی و قومی» به زبان ادیان و پیروان مذاهب، تکلیف یا عدم تکلیف دولت در آموزش زبان‌های محلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
گزارش مقاله؛
وسائل ـ شهادت امروزه بر خلاف سنت رومانیستی که اهمیت زیادی به شهادت نمی دادند، به عنوان یکی از طرق اثباتی مهم در نظر گرفته می شود. نظام ادله قانونی در حال زوال است و شهادت می تواند نقشی مهم تر از قبل در کشف حقیقت ایفا کند.
کد خبر: ۷۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
گزارش نشست/ بخش 2
وسائل- علیرضا حیدری با اشاره به معیار تشخیص حرج گفت: معیار و ملاک حرج شخصی است البته با رعایت چارچوب های نوعی که از عنوان ماده و تبصره ی آن می شود شخصی بودن عسر و حرج زوجه را دریافت کرد اگرچه در مصادیق این ماده، معیارهای نوعی آورده شده است.
کد خبر: ۷۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
معرفی کتاب؛
وسائل- کتاب حاضر، با هدف ارائة استانداردهای جهانی برای دست‌یابی به بهترین رویه‌ها در محاکم داخلی و بخش قضائی کشورها به منظور تضمین حقوق شهروندان، عوامل و زمینه‌های فساد قضائی را بررسی و ابزارهای در اختیار را برای افزایش کیفی نظارت و برقراری امنیت قضائی معرفی می‌کند.
کد خبر: ۷۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴